X
تبلیغات
رایتل
makoran مکران
مکران وبلاگ خبری-تحلیلی استان سیستان و بلوچستان
 
نقش قومیت در توسعه و پیشرفت همه جانبه منطقه

   جوامع در حال توسعه را از نظر بافت جمعیتی اکثرا اقوام و مذاهب گوناگون، متنوع و متکثر تشکیل می‌دهند. بحث کثرت‌گرایی قومی زمانی مطرح می‌شود که در جامعه افراد، گروه‌ها و طبقات متنوع با ساختارهای متفاوت قومی و مذهبی، تضادهای فکری، تفاوت‌های رفتاری و… حضور داشته باشند.

تعریف اصطلاحی قومیت آن است که افراد و گروه‌هایی که در جامعه حضور دارند دارای وابستگی‌های مشترکی مانند زبان، ادبیات و فرهنگ عمومی، باورها، ارزش‌ها و مشترکات قومی، نسبی و مذهبی هستند. این افراد به خاطر رویارویی با چالش‌ها، تهدیدات، فرصت‌ها و تحولات جدید وابسته و آمیخته به هم بوده و هستند.

منطقه ما عموما و کشور جمهوری اسلامی ایران بالاخص، منطقه‌ای کثیرالقومی و با دو مذهب عمده (تشیع و تسنن) و اقلیتهای دینی متنوع می‌باشد؛ از این رو می‌توان ادعا نمود که جامعه ما یک جامعه متنوع و متکثر قومی و مذهبی می‌باشد که یک نظام مقتدر سیاسی و مردم سالاری دینی بر آن حاکم است.

در جوامع متکثر ریشه اختلافات زمانی حادث می‌گردد که زمینه برای مشارکت یکسان قومیت‌ها در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مدیریتی و… فراهم نباشد. از این رو در نظام‌های مختلف اعم از متمرکز و غیر متمرکز، دیکتاتوری و مردم سالار، اعتراضات مردمی اقوام متنوع، اشکال مختلف اختیار می‌کند و قومیت‌های مختلف برای دفاع از حقوقشان راه و روش‌های متفاوتی اتخاذ می‌نمایند. مثلا از طریق مسالمت آمیز (مانند پروپگاندا)، تبلیغات سیاسی مسالمت‌آمیز، رفراندم، انتخابات و مذاکره؛ تا دولتمردان را به پذیرش خواسته‌های مشروع خود وادار نمایند و در صورت عدم موفقیت روش مسالمت‌آمیز، آنگاه از شیوه‌های خشونت‌آمیز استفاده نموده تا خواسته‌هایشان محقق گردد.

در بعضی از جوامع، اعتراضات مردمی قومیت‌ها به تظاهرات خیابانی می‌انجامد که باعث تخریب زیربنای شهری و صنعتی گردیده و خسارات زیادی به بار می‌آورد. همه مسائل مطروحه باعث فروپاشی شیرازه‌ی زیربنایی و روبنایی جامعه می‌گردد و بودجه‌های عمرانی دولت‌ها به جای هزینه در مسیر توسعه شهری و صنعتی، صرف مقابله با شرارت‌های قومی و سرکوب عوامل اغتشاش خواهد شد؛ در نتیجه توسعه پایدار حاصل نشده و پای قدرت‌های متخاصم و بیگانه برای دخالت در امور داخلی این قبیل کشورها باز می‌شود. در چنین اوضاع متشنجی قدرت‌های بیگانه با اختصاص بودجه‌های کلان و چشمگیر این تشکل‌های گریز از مرکز را تقویت نموده و آن‌ها را برای متشنج نمودن اوضاع مورد حمایت، تشویق و تحریک قرار می‌دهند. این قدرت‌ها برای پیشبرد اهداف دراز مدت و استراتژیک خود به اختلاف دامن زده تا بتوانند از این طریق منافع خود را تامین کنند. از جمله اهداف شومشان فروپاشی کشورهای بزرگ، مقتدر و ثروتمند و تبدیل آنها به کشورهای کوچک و ضعیف با مدیران و رهبران ناتوان اما با ممالکی غنی اعم از رو زمینی و زیر زمینی می‌باشد تا به این طریق فرصت چپاول منابع و سرمایه های این کشور های جدید التاسیس و سرمایه‌گذاری در مدیریت سیاسی این کشورهای ضعیف را فراهم گردد.

در کشورها و جوامع متکثر قومی و مذهبی که بلاشک کشور ما نیز در زمره این جوامع قرار دارد برای دسترسی به توسعه پایدار و همه جانبه و جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلافات قومی-مذهبی و خنثی‌سازی طراحی‌های بلند مدت و استراتژیک قدرت‌های متخاصم و بیگانه می‌طلبد که سران و دولت مردان با عقلانیت، بصیرت، اقتدار و درایت سیاسی ضمن بهره برداری از نقش و توان قومیت‌های موجود به اداره جامعه بپردازند.

در ذیل به اهم سیاستهایی که در صورت اتخاذ توسط سران کشورهای متکثر قومی-مذهبی در مقابله با سلطه و چپاول کشورهای بیگانه مفید خواهد بود اشاره می‌شود:

۱-سیاست‌های اقتصادی:

ریشه اختلافات قومی، مباحث اقتصادی و نزاع برای تصاحب این منابع می‌باشد، حتی گاهاً صاحبان قدرت سیاسی یکی از اهدافشان برای کسب قدرت، دسترسی به منابع اقتصادی و تامین منافع خود و اطرافیانشان به قیمت عقب ماندگی و محرومیت سایر اقشار موجود در جامعه می‌باشد.

اکثر نارضایتی‌های جامعه، نارضایتی اقتصادی می‌باشد که در صورت رفع حوائج اقتصادی، نارضایتی‌ها و اعتراضات فروکش می‌کند.

در بین مسائل اقتصادی که باعث تشنج و تنش در جامعه می‌گردد بحث اشتغال در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ دولتی و حق اشتغال در بخش خصوصی و غیر دولتی مهم می‌باشد.

در کشورها و نظام‌های مردم سالار، افراد به صورت معیاری و با استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود با دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و ارتقای سطوح علمی و متعاقب آن دسترسی به شغل‌ها و مناصب دولتی، اداری، نظامی، تجای و بخش خصوصی خواهان ایجاد رقابت سالم در جامعه می‌باشند و می‌خواهند از سرمایه‌ها و اعتبارات جامعه بهره‌مند شوند.

در کشور ایران اکثر به اتفاق مسائل فوق حل گردیده ولی برای توجه بیشتر به این مسائل اساسی نیاز به بازنگری وجود دارد؛

در بیشتر کشورهای در حال توسعه متکثر قومی-مذهبی اکثر مسائل عنوان شده به دلیل فقر اقتصادی، رقابت‌های دفاعی منطقه‌ای و اختصاص بودجه‌های عمرانی به بخش دفاعی و عدم شفافیت در اداره امور کشور، اختلاس‌های کلان مالی توسط حکمرانان این ممالک به صورت لاینحل مانده که بر اثر مرور زمان همچنان به ریشه های اختلاف قومی دامن می‌زند و در دراز مدت منجر به فروپاشی این کشورها خواهد گردید و آن‌ها را با بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه خواهد ساخت.

۲-سیاست‌های فرهنگی:

در سیاست‌های فرهنگی، مذهب و زبان از مؤلفه‌های مهمی هستند که در صورت عدم توجه به این مؤلفه‌ها، موجبات دامن زدن به اختلافات قومی فراهم می‌گردد. این دو مؤلفه که نشانگر هویت اجتماعی، شرافت و کرامت افراد، گروه‌ها و طبقات قومی و مذهبی جامعه هستند وابسته و آمیخته به هم می‌باشند.

زبان دارای ارزش‌های سمبلیک و ابزاری بوده و نشانگر هویت و توانمندی طبقات و قومیت‌های مختلف است؛ یعنی اگر دولتی زبان یک قومیت یا ملیت به خصوصی را به عنوان زبان رسمی، مکاتبه‌ای، آموزشی، اداری، نظامی و… برگزیند آن زبان و متعاقبا آن قومیت حائز اهمیت گردیده اما اقوام دیگر که زیر مجموعه همان نظام سیاسی هستند احساس حقارت، محرومیت و انزوا می‌کنند و انتظار دارند حداقل در مدارس و فعالیتهای آموزشی و در رسانه های چاپی و ارتباط جمعی زبان‌های آن‌ها نیز در چارچوب قوانین اساسی مورد استفاده قرار گیرد؛ در جوامعی که فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف حضور دارند بهترین راه حل برای انسجام و همگرایی این جوامع توجه همه جانبه به فرهنگ‌ها و زبان‌های این اقوام می‌باشد، برای مثال دولت کانادا با توجه به این نکته که کشوری متنوع و متکثر قومی است برای حفظ انسجام و همگرایی جامعه به تاسیس نهادها، مدارس، نشریات و کانون‌های فرهنگی دیگر اقوام توجه به خصوصی نموده است و از این فعالیت‌ها در چارچوب قانون اساسی حمایت می‌کند و این امر تا حد زیادی باعث کاهش اختلافات قومی در این جامعه گردیده است، اما بالعکس در کشور سریلانکا به علت عدم توجه به مسائل فوق اختلافات قومی منجر به خشونت و جنگ داخلی گردیده است که باعث فروپاشی زیربنا و روبنای آن جامعه شده و همواره با فقر شدید اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه گردیده است.

در کشور ما اصل ۱۵ قانون اساسی به صراحت زبان‌های قومیت‌های مختلف ایرانی را به رسمیت شناخته و بر فعالیت آزادانه و قانونمند آن‌ها در چارچوب قانون اساسی تاکید دارد.

۳-مذهب:

مذهب در جوامع متکثر قومی و مذهبی به مراتب از مسئله زبان پیچیده‌تر و حساس‌تر است؛ در جوامع امروزی اختلافات مذهبی بیشتر برای رسیدن به قدرت سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌باشد و نه بر سر مسائل فقهی و اجتهادی. هرگاه در جامعه‌ای یک مکتب و یا مذهب فقهی خاصی بر اریکه قدرت سیاسی تکیه زده باشد و قوانین بر اساس آن فقه به خصوص تدوین شده باشد سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیز از پیروان همان مذهب منصوب و تعیین خواهند شد اما در واکنش به این مسئله پیروان سایر مذاهب که زیر مجموعه همان قانون اساسی هستند خواهان حقوق مساوی در همه مناصب هستند و این وظیفه دولت می‌باشد تا برای حفظ ثبات سیاسی-امنیتی و انسجام و همگرایی در جامعه اجازه فعالیت آزادانه مذهبی داده و زمینه فعالت قانونمند را فراهم سازد. احقاق حقوق مذهبی در چارچوب قانون اساسی به ثبات سیاسی و امنیتی انجامیده و ضمن کاهش اختلافات قومی راه را برای توسعه پایدار و همه جانبه هموار می‌سازد.

در کشور ما اگر قانون اساسی بر اساس فقه اثنا عشری تدوین شده است لاکن برای سایر مذاهب و نیز اقلیت‌های دینی حقوقی قائل گردیده و در رسانه ارتباط جمعی و مطبوعات کشوری مطرح هستند و از حقوق رای دهی و مدیریتی به حد کافی بر خوردار بوده و به طور آزادانه به فعالیت‌های مشروع و قانونمند خود ادامه می‌دهند.

۴-مسائل سیاسی:

اختلافات سیاسی نیز به اختلافات قومی دامن می‌زند. بلاخص هنگامی که در جامعه متکثر قومی و مذهبی، یک قومیت خاص مناصب دولتی، مدیریتی، نظامی و…  را تصاحب نموده باشند؛ این قومیتی که بر اریکه قدرت نشسته است و کنترل منابع از قبیل رسانه ارتباط جمعی، اقتصاد، تجارت، مناصب اداری و… را در اختیار دارد و بر امور مربوطه کاملا مسلط است و در توزیع منابع، عادلانه و منصفانه رفتار نمی‌کند و صرفا در جهت تامین منافع آن قومیت خاص تلاش می‌نماید، اقوام مختلف که زیر مجموعه همان نظام سیاسی هستند احساس حقارت و محرومیت نموده و بر اثر این نابرابری تعادل جامعه به هم خورده، آتش اختلافات قومی شعله ورتر گردیده، انسجام، اتحاد و بقای ارزی آن جامعه تهدید می‌شود، با چالش‌های عظیم و جبران ناپذیری مواجه می‌گردد و در نتیجه توسعه پایدار صورت نمی‌گیرد. اما بالعکس اگر اقوام مختلف در فرایند سیاسی جامعه مشارکت داده شوند موجبات انسجام و همگرایی فراهم گردیده و جامعه رو به توسعه و ترقی گام خواهد نهاد.


نویسنده: ج.ا خبرنگار تفتان ایران از زاهدان



ارسال شده در: یکشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1390 :: 13:36 :: توسط : عرفان عزیزی
 
آخرین مطالب
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 381771






Powered by WebGozar