حکایت الگوسازی برای ایران؛ سودانِ آشفته یا کانادای مترقی

  قافله ی اهل سرزمین نادانی و جهالت مدتی است که بحثی پراکنده پیرامون استقلال و حاکمیت ملیت های ایران را مطرح نموده و اکنون با چالش ها و سوالاتی که از سوی برخی آگاهان و فعالان در فضای مجازی فراروی این تئوری بیان می شود، از اثبات حقانیت خود درمانده اند.

در منظر جهانی و در عصر گلوبالیزه شدن ایده ها و گروه های اجتماعی، مفهوم دموکراسی فراتر از آن است که بشکل تحقرآمیز و در قالب تجزیه کشورهای متمدن و قبیله ای و عشیره ای نمودن جهان تحقق یابد. یکی از مهمترین دلایل تشکیل سازمان ملل متحد را می توان انسجام بخشیدن به فعالیت ها و هدفمند نمودن نیازهای جامعه جهانی برشمرد.

در اواخر قرن بیستم، زمانی که موضوع تجزیه استان کبک از کانادا بالا گرفته بود، دادگاه عالی کانادا در سال 1998 پیرامون موضوع جدایی کبک از دولت فدرال این کشور چنین نظر داد که اگرچه بسیاری از جمعیت کبک قطعاً ویژگی های مشترک یک ملت را دارد ولی اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسی کانادا به این معناست که تصمیم جدا شدن حتی اگر توسط اکثریت ساکنان و رای دهنده این استان باشد، بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانوناً اعمال گردد.

 

 جهت روشن نمودن این مسئله که اپوزیسیون جدایی خواه بلوچ گمان می برد که می تواند چنین حقی را (با فرض اینکه موجود باشد) در رابطه با بلوچستان ایران می توان طبق حقوق بین الملل مطالبه کرد یا نه، داداگاه عالی کانادا در مورد مشابه کبک کانادا چنین نظر داد که؛ حق جدا شدن زمانی به موجب اصل خود مختاری مردم مطرح می شود که آن مردم بعنوان قسمتی از یک امپراطوری استعمارگر تحت حاکمیت باشند، یا آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم از هرگونه فعالیت واقعی در داخل کشوری که بخشی از آن را تشکیل می دهند محروم باشند. که چنین موارد می بایست برای مجامع بین المللی اثبات شده باشد. (بیانیه دادگاه عالی کانادا 20 اوت 1998 بند 154).

کاملا قابل درک است که چنین حکمی بر اساس تفسیر موزون و صریح از قوانین وضع شده حقوق بشر بویژه حق تعیین سرنوشت صادر شده باشد. نگاهی به اصول و پرنسیب های مورد اتفاق سازمان ملل متحد به خوبی بیان می دارد که ادعای تجزیه در مجامع جهانی از چه جایگاهی برخوردار است.

سازمان ملل متحد بمنظور اتمام حجت با تئوری پردازی های صرفاً سیاسی که از پشتوانه مردمی و پذیرش جامعه جهانی برخوردار نباشد و حرکت های غیرمعقول جدایی طلبانه که در جهت منافع سیاسی عده ای خاص برخاسته است و می تواند برای مردم آن بخش از جامعه زیان آور باشد، در قطعنامه ای که در 7 دسامبر 1976 صادر نمود، عنوان داشت؛ فقط مبارزه ملت های "استعمار شده" یا "زیر سلطه ی نیروی بیگانه" یا زیر قید "رژیم های نژاد پرست" را برای آزادی به رسمیت می شناسد.

سه وضعیتی که در مصوبه سازمان ملل مطرح شده است، عیناً در حکم دادگاه عالی کانادا لحاظ شده است. درواقع آن چیزی که برخی دوستان خواهان جدایی بلوچستان ایران ناآگاهانه و یا عامدانه و شاید صرفاً بر اساس قومیت گرایی افراطی آن را حق تعیین سرنوشت و یا حق حاکمیت ملی مردم بلوچ تفسیر می کنند و بدون شناخت و آگاهی  از قوانین و ضوابط بین المللی و چیستی این مبحث، آن را مکرراً بازگو می نمایند، کاملاً متضاد با واقعیت های موجود کشور ایران است و چنین طرحی قابل اعمال بر این سرزمین نمی تواند باشد. زیرا اقوام ایران نه مانند هند (در دوران استعمار بریتانیا) زیر استعمار بیگانگان قرار دارد، نه به مثل اقمار شوروی زیر سلطه نیروهای بیگانه هستند و نه رژیمی نژادپرست مانند آفریقای جنوبی که ساختار حقوقی - سیاسی مبتنی بر اصالت نژاد داشته باشد، بر آنان حکمرانی می کند.

با توجه به این اصول و تجارب می بینیم که بر خلاف نظر دوستان جدایی طلب، کشورهای مترقی بر اساس مبانی دموکراتیک مورد اتفاق جهانی هرگز اجازه تجزیه کشور خود را نمی دهند. اصولاً یکی از منابع قدرت کشورها خاک و وسعت سرزمین است و دلیلی ندارد کشوری دموکرات با دولتی معقول و قدرتمند اجازه چنین کاری بدهد. حقوق بین الملل نیز از هیچ جنبش جدایی خواهانه ای دفاع نمی کند، زیرا منشور سازمان ملل تمامیت ارضی و حق استقلال و حاکمیت ملی کشورها را تصریحاً محترم دانسته است و این موضوعی ساده نیست که بتوان با سفسطه بافی آن را نادیده گرفت و یا وارونه جلوه داد. اما مورد سودان که اخیراً به وقوع پیوست و مدعیان استقلال بلوچستان آن را سمبل آزادی و برهان قاطع بر تئوری خود عرضه می کنند و الگویی برای تعیین سرنوشت ملت ها برمی شمارند، چنانکه به درازا انجامید اما محصول مصداق رضایت دو جانبه بود، اگرچه بیش از هرچیز می توان آنرا ضعف قدرت دیپلماسی در بین گروه های معارض دانست. همچنین فروپاشی شوروی و تشکیل نظام های سیاسی جدید از دل آن محصول همین رضایت است.

متاسفانه دوستان ناآگاه گویا قدرت تفکیک مسائل پیچیده از یکدیگر را ندارند و موقعیت های گوناگون را تنها با ذهنیت خود تحلیل و نتیجه گیری می کنند. و جای بسی تاسف است که تعصب روح و روان این هم میهنان بلوچ را متاثر نموده و از تفکر عقلایی و منطق سیاسی باز داشته است. چرا ایشان به ما نمی گویند که سرزمین وسیع و پهناور ایران که مادر همه اقوام ایرانی بوده و هست، با تمدنی حداقل 2500 ساله و صاحب نخستین منشور عالمگیر حقوق بشر چگونه می بایست درس حکومت داری را از کشوری فقیر و جنگ زده همچون سودان بیاموزد؟

الگو قرار دادن و قیاس سودان که تاریخ سیاسی آن از پنجاه سال تجاوز نمی کند و هنوز هم  از جنگ های چریکی داخلی نجات پیدا نکرده با ایرانی که نظام سیاسی و دیوان سالاری آن حداقل به سلسله ساسانیان باز می گردد، حکایتی مضحک و کودکانه است و شاید هم ناشی از عدم بلوغ عقلی و سیاسی.

از همین روست که دریافتی که دوستان خام و ناآگاه از حق تعیین سرنوشت و ملیت دارند به مانند تعریف شان از دموکراسی که آن را مشروط! به تحقق مطالبات خود می دانند، بسیط و سطحی است (در جایی دوست گرامی ناصر بلیده ای گفتند در دموکراسی نمی تواند شرط قرار داد و آن را مشروط نمود). و عجیب تر آنکه وقایع کشورهایی چون سودان و سریلانکا را افعال دموکراسی ارزیابی می کنند.

با استنتاج از موارد شرح داده شده از مباحث جاری اپوزیسیونِ معتقد به تجزیه، آیا مفهوم مخالف ادعای فوق این خواهد بود که فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، ترکیه و... بخاطر نادیده گرفتن جنبش های سیاسی آلزاس(در فرانسه)، اسکاتلند، ویلز و ایرلندشمالی(در انگلستان)، کبک(در کانادا)، باسک(در اسپانیا) و کردهای جنوب(در ترکیه) کشورهای عقب مانده و غیر دموکراتیک هستند؟ براستی پاسخ دموکراسی در اینجا چیست؟

بقلم؛ ابراهــیم حسین بر

[e-mail]

Estoun.Net